أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، “مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة”.
وأعلن عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.
وأكد البرهان أن “حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات”، موضحا أن “الانتخابات ستجري في يوليو 2023”.
وأشار البرهان إلى أن “الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال”، مؤكدا أن “الصراع يهدد أمن وسلام السودان”.
وأضاف: “سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات”، مشيرا إلى “تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد”.
وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أنه “ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا”.
وأوضح عبد الفتاح البرهان أنه “سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب”، مضيفا: “لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان”.
ولفت إلى أنه “ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري”، مؤكدا أن “الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك”.
حمدوك يدعو إلى التظاهر ضدّ “الانقلاب” ووزارة الإعلام تقول إن “قوى عسكرية” فتحت النار على متظاهرين
دعا مكتب رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، الإثنين، إلى التظاهر ضدّ “الانقلاب”، بينما قالت وزارة الإعلام إن “قوى عسكرية” فتحت النيران على متظاهرين مناوئين للانقلاب في الخرطوم.
يأتي ذلك بعدما أفاد تلفزيون العربية بوقوع اشتباكات بين متظاهرين معارضين للانقلاب العسكري والأمن أمام مقر الجيش السوداني ووقوع إصابات.
انقلاب عسكري في السودان.. ورئيس الوزراء حمدوك قيد الإقامة الجبرية
قامت قوات عسكرية بـ”اقتحام” مقر الإذاعة والتلفزيون السوداني في الخرطوم صباح الإثنين، بحسب ما أعلنته وزارة الإعلام السودانية.
وقالت الوزارة على صفحتها على فيسبوك إن “قوات عسكرية مشتركة، تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان (العاصمة التوأم للخرطوم) وتحتجز عدداً من العاملين”.
وكانت الوزارة أعلنت سابقاً صباح الإثنين أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وُضع تحت الإقامة الجبرية بعد حصول انقلاب. وفي منشور مقتضب نشرته قالت الوزارة إن “قوة من الجيش” اعتقلت حمدوك فجر الإثنين “بعد رفضه تأييد الانقلاب”.
وجاء في البيان الذي نشر على صفحة الوزارة في فيسبوك “بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول”.
وكانت الوزارة أعلنت سابقاً أن الاعتقالات التي تمت ليل الأحد-الإثنين في البلاد وقام بها مسلحون شملت معظم وزراء الحكومة والمدنيين في أعضاء مجلس السيادة.
واعتقل مسلحون قالت الوزارة إنهم من “القوات العسكرية” ليل الأحد-الإثنين، عدداً من المسؤولين في السلطة التنفيذية في السودان، بينهم وزراء كبار، وفق ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.
وفي أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك، بعد الاعتقالات التي جرت فجراً، قالت وزارة الإعلام إن “قوى عسكرية اعتقلت أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين في من أعضاء مجلس السيادة”، ثم أعلنت في وقت لاحق أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، موضوع تحت الإقامة الجبرية.
ردود فعل دولية
قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إنه “قلق جداً بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي” معتبراً
أن “الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة”، وداعياً الى “الإفراج الفوري” عنهم.
وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن “قلقها البالغ” من التقارير عن “استيلاء الجيش” على السلطة في السودان. وقال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان على “تويتر”، “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية”، مشيراً إلى أن ذلك “يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديمقراطية”.
من جهتها، أعربت الجامعة العربية عن “القلق” حيال التطورات السياسية في السودان ودعت إلى “التقيد بترتيبات المرحلة الانتقالية” التي تقضي بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين إلى حين اجراء انتخابات عامة في البلاد.
وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان إنه يشعر “ببالغ القلق ازاء تطورات الأوضاع في السودان” وطالب “جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل” باتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الموقع في أوت 2019.
توترات منذ أسابيع
جاءت اعتقالات الفجر بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وكانت وكالة أسوشييتد برس الأميركية ذكرت أن قوات عسكرية اعتقلت 5 مسؤولين كباراً على الأقل، بينما دعا تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين إلى النزول إلى الشارع ضد ما يبدو أنه انقلاب عسكري. وعبر صفحته الرسمية في فيسبوك، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مقاومة “الانقلاب العسكري” و”الخروج للشوارع واحتلالها وعدم التعامل مع الانقلابيين”.
والتجمع، الذي يعدّ أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، وصف الاعتقالات بـ”انقلاب”، ودعا أيضاً إلى “العصيان المدني”.
حمدوك تحت الإقامة الجبرية
قبل تأكيد وزارة الإعلام، نقلت سكاي نيوز عربية الإثنين، عن مكتب رئيس الوزراء السوداني قوله إن عبد الله حمدوك وُضع تحت الإقامة الجبرية، ولكن لا بيان رسمياً صدر بعد في هذا الشأن.
وقبل سكاي نيوز، نقل تلفزيون الحدث عن مصادر لم يذكرها أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله بعد أن حاصرت قوة عسكرية مجهولة منزله في وقت مبكر من الإثنين.
وكانت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لحمدوك قد قالت لرويترز إن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من يوم الإثنين.
وإضافة إلى عمليات الاعتقال، أضافت وكالات دولية منها رويترز وفرانس برس أن خدمة الإنترنت انقطعت في البلاد، وأن متظاهرين قطعوا طرقاً في العاصمة الخرطوم، رداً على اعتقال المسؤولين.
المصدر: وكالات
