تنامى الشعور المعادي للوجود الفرنسي في منطقة الساحل بشكل كبير في الأشهر القليلة الأخيرة، منذ الزيارة التي قادت وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة إلى مالي، ودعوته المستعمرة السابقة إلى التخلي عن ممارسة الوصاية على مستعمراتها السابقة في القارة السمراء.
ويجسد تنامي العداء للمصالح الفرنسي في مستعمراتها السابقة في القارة الافريقية، وبالأخص في منطقة الساحل، ما حصل لقافلة للجيش الفرنسي كانت بصدد الانتقال من دولة بوركينافسو إلى دولة النيجر مرورا بمالي، ما اضطر وزير الخارجية الفرنسي إلى التدخل لمناشدة الرئيس البوركينابي التدخل للسماح بمرور قافلة الجيش الفرنسي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في تصريحات لقناة “إل.سي.إي” إن “محرضين يثيرون المشاعر المناوئة لفرنسا”، وعبر عن أمله في أن تعمل السلطات في بوركينا فاسو لإيجاد حل لهذه القضية. وأضاف المسؤول الفرنسي: “أوضحنا للرئيس روك كابوري أننا نود أن يجد حلا للوضع القائم في كايا وأعتقد أنه سيجد الحل”.
وقد اضطرت القافلة العسكرية الفرنسية التي كانت متوجهة إلى النيجر للعودة الجمعة الماضي لشمال وسط بوركينا فاسو، بسبب حصار مفروض منذ صباح الخميس على بلدة كايا من قبل شباب معارضين لوجود الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، وهي من الحالات النادرة في هذا البلد الإفريقي.
وأشارت تقارير إعلامية من دولة بوركينا فاسو إلى أن القافلة انسحبت عند مدخل المدينة من أجل تخفيف حركة المرور، فما كان الشباب الغاضبين يحملون الأعلام الوطنية البوركينابية، رافعين شعارات مناوئة للوجود الفرنسي ومشددين على ضرورة خروجه من منطقة الساحل.
وتأتي الاحتجاجات الشعبية في بوركينا فاسو ضد الوجود العسكري الفرنسي في هذا البلد، بعد المظاهرات الضخمة التي شهدتها مدن مالي المجاورة، وعلى رأسها العاصمة باماكو، مطالبين بضرورة خروج الوجود العسكري الفرنسي في هذا البلد، والذي يشار إلى أنه بات عبئا على إرادة الحكومة المالية.
وسبق لرئيس الحكومة المالية أن اتهم الجيش الفرنسي برعايته منظمات إرهابية، كما اتهم الجيش الفرنسي بأنه يحاول عزل بعض المناطق من خلال منعه الجيش النظامي المالي من الوصول إليها، وهو ما اعتبر أمرا غير مقبول.
علي. ب
