طالب النائب في البرلمان البريطاني غاهام موريس حكومة بلاده، بتقديم توضيحات بخصوص ما تقوم به تجاه وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وظروف احتجاز السجناء الصحراويين في سجون نظام المخزن، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.
ودعا غاهام موريس، الوزير البريطاني المكلف بالشؤون الخارجية والكومنلوث، إلى تقديم توضيحات بخصوص المباحثات التي قامت بها وزارته حول التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية في ظل الأعمال العسكرية المتواصلة بين المغرب وجبهة البوليزاري، وفقا للمصدر ذاته.
من جهته قال وزير الشؤون الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي، إن لندن تعتبر دعم حقوق الإنسان أولوية في جميع بقاع العالم، وتعمل على مناقشة قضايا حقوق الإنسان وأوضاع السجون مع المغرب بانتظام.
وأكد كليفيرلي، أن المملكة المتحدة تتشاور بانتظام مع الطرفين المغربي والصحراوي وتطالب بتجنب المزيد من التصعيد والعودة إلى الهدنة والانخراط في العملية السياسية تحت لواء الأمم المتحدة.
وأفاد المصدر ذاته، أن مجموعة من نواب البرلمان البريطاني وقعوا في وقت سابق على مسودة قرار يطالب الحكومة البريطانية بمضاعفة جهودها داخل مجلس الأمن الدولي لفرض تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية و”إدانة الاعتداءات على المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والطلاب الصحفيين والأكاديميين وأعمال العنف المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة، خاصة في حق الناشطة سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة خيا”.
وحثت المسودة على الضغط على سلطات الاحتلال المغربية لحماية أولئك الذين يعملون بشكل سلمي من أجل تحقيق العدالة للصحراويين وضمان قيامهم بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أية قيود على ذلك، بما في ذلك الاعتداء الجسدي أو المضايقات القضائية
