نجحت إسبانيا في ضمان استمرار تدفق الغاز على بلادها، بعد توجه الجزائر نحو عدم تجديد اتفاق عُبور الأنبوب البري العابر إلى المغرب الذي من المُرتقب أن تنتهي اتفاقية استخدامه في أكتوبر القادم، بعد الإعلان عن قطع العلاقات بين البلدين.
وأعلنت وزارة الطاقة، أمس الخميس، عقب لقاء جمع وزير الطاقة والمناجم والسفير الإسباني فرناندو موران كالفو، أن إمدادات الغاز إلى إسبانيا ستكون عبر أنبوب “ميدغاز”، الذي يربط ميناء بني صاف غربي الجزائر بألميريا الإسبانية.
وهُو ما يعني الاستغناء عن أنبوب الغاز العابر للأراضي المغربية، والذي كان ينقلُ الغاز انطلاقًا من حاسي الرمل باتجاه اسبانيا مُرورًا بمضيق جبل طارق الذي دخل الخدمة عام 1996.
وكان هذا الأنبوب يُكلفُ الجزائر مبالغ مالية مُعتبرة كحقوق عبور كانت تستفيد منها المملكة المغربية.
وأكد وزير الطاقة والمناجم، أمس الخميس، خلال لقائه السفير الإسباني في الجزائر، فرناندو موران كالفو، أن الجزائر ملتزمة تزويد السوق الإسبانية بجميع حاجاتها من الغاز الطبيعي للسوق الإسباني من الجزائر”وضمان جميع إمدادات الغاز عبر الخط البحري ميدغاز“
وذكر بيان لوزارة الطاقة أن “الوزير سلط الضوء على المشاريع الأخيرة التي أُطلِقَت، مثل مشروع توسيع طاقة خط أنابيب الغاز ميدغاز، الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا”، مشدداً على “الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي للسوق الإسباني من خلال الاستثمارات الكبيرة، التي جرت لإدخال الغاز الطبيعي إلى هذا السوق في أفضل الظروف“.
وفي سياق تأكيده لعدم تأثير قرار قطع العلاقات مع المغرب ووقف استخدام أنبوب الغاز العابر للأراضي المغربية، على تدفق الغاز إلى إسبانيا، أكد الوزير عرقاب أن الجزائر تتوافر “على قدرات متاحة لبلاده لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد”.
وفي ختام اللقاء عرض وزير الطاقة والمناجم توسيع الشراكة في مجال الطاقة، خاصة في ظل قانون المحروقات الجديد في الجزائر، ودعا الشركات الإسبانية إلى تعزيز وجودها في الجزائر والاستفادة من المزايا التي يوفرها التشريع الجديد.
