أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركة “إن إس أو” (NSO) الاسرائيلية التي طوّرت برنامج بيغاسوس للتجسس ضمن قائمة الشركات المحظورة واعتبرت نشاطها تهديد للأمن القومي، بعد تجسسها على 14 رئيس دولة.
وقال موقع الجزيرة نت، في مقال له حمل عنوان “الشركة التي تجسست على 14 رئيس دولة على القائمة السوداء ما رسائل إدارة بايدن لإسرائيل؟”، أن وزارة التجارة الأمريكية، بررت قرارها بكون الشركة باعت برامج تجسس لحكومات أجنبية مستبدة.
وطبقا لموقع أكسيوس الأمريكي، فقد أبلغت إدارة بايدن حكومة الكيان الصهيوني قبل ساعة واحدة فقط من إعلان قرارها، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة الأميركية شركات الإنترنت الصهيونية، التي تحصل على تراخيص تصديرها من وزارة دفاع الكيان الصهيوني
وأعربت مجموعة “إن إس أو” التابعة للكيان الصهيوني عن استيائها من القرار الأميركي، وقالت إن برامجها تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأمريكي عبر منع الإرهاب والجريمة، على حد تعبيرها.
واعتبر بعض المراقبين أن هذا التصنيف هو جزء من جهود الرئيس جو بايدن “لوقف انتشار الأدوات الرقمية المستخدمة في القمع”.
وأحجمت وزارة الدفاع الصهيونية، التي تمنح تراخيص التصدير لشركة “إن إس أو” عن التعليق، ويعني إدراج الشركة على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية فرض قيود على بيع منتجات لها من نظيراتها في الولايات المتحدة.
وشمل قرار السلطات الأميركية شركة صهيونية أخرى اسمها “كانديرو”، إضافة لشركتي “بوزيتيف تكنولوجيز” الروسية، و”استشارات مبادرة أمن الكمبيوتر” في سنغافورة، وقالت واشنطن إن هذه الشركات تاجرت بالأدوات الإلكترونية المُستخدمة في الدخول غير المصرح به لشبكات الحاسوب.
وسيحد هذا التصنيف من أنشطة هذه الشركات في الولايات المتحدة، على الرغم من أن وزارة الخارجية الأميركية أوضحت أن إدارة بايدن لن تتخذ أي إجراء ضد الكيان الصهيوني أو روسيا أو سنغافورة، بناء على تصرفات الشركات التي وصفت بـ”الفردية”.
وبحسب مراقبين فإن الأمر في ظاهره يعد “خطوة مفاجئة” من قِبل الحكومة الأميركية، فالولايات المتحدة وإسرائيل حليفتان وثيقتان، خاصة أن هناك تعاونا بين خبراء الإنترنت التابعين لكل منهما، وعلى سبيل المثال، لكبح جماح البرنامج النووي الإيراني.
ولكن برامج التجسس من الدرجة العسكرية من بيغاسوس والتي طوّرتها وباعتها مجموعة “إن إس أو” برزت كسلاح إلكتروني هائل، يستخدمه بعض عملائها الذينت تصفهم أمريكا بأنهم الأكثر استبدادية في الشرق الأوسط لاستهداف مجموعة واسعة من الناس، وليس فقط المجرمين والإرهابيين.
وقد جندت مجموعة “إن إس أو” لسنوات مستشارين أقوياء لإنقاذ سمعتها داخل دهاليز السياسة الأميركية في واشنطن.
كما أظهر تحقيق أجرته صحيفة “واشنطن بوست” بالتعاون مع 16 وسيلة إخبارية حول العالم، أن برامج بيغاسوس تجسست على مئات الصحفيين والناشطين والمديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين حول العالم.
ويمكن لمنتَج الشركة المسمى بيغاسوس أن يخترق الهواتف المشفرة دون أي أثر، ومن النتائج الموثقة التي قدمت أدلة بالفعل على اختراق برامج التجسس المستخدمة لاختراق هواتف شخصين مقربين من الصحفي الراحل جمال خاشقجي.
وبعدما بدأت شركة “إن إس أو” التعامل مع عدد من الحكومات المستبدة حول العالم، وساءت سمعتها إثر كشف تقنيتها الخاصة باختراق هواتف المعارضين السياسيين، سعت الشركة إلى الحصول على مساعدة شركة (West Exec Advisors)، وهي شركة استشارية أسسها وزير الخارجية الحالي توني بلينكن، ويعمل بها خبراء بارزون في مجال الأمن القومي من إدارة أوباما السابقة، وانضم الكثير منهم للعمل ضمن إدارة الرئيس جو بايدن.
وأشارت المديرة التنفيذية لـ”منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن”، سارة لي واتسون، في حديث مع الجزيرة نت، إلى أن “خطوة إدارة بايدن بإدراج كل من مجموعة “إن إس أو” و”كاديرو” على القائمة السوداء هي توبيخ ليس فقط لشركتين صهيونيتين لبرامج التجسس ولكن لحكومة الاحتلال أيضا، حيث تعتبر الحكومة متواطئة في عملياتهما الخبيثة”.
وناشدت واتسون بايدن بأن يتحرك “لحماية الأميركيين الذين لا يزالون مستهدفين للتجسس من قبل الشركات الصهيونية العاملة بضوء أخضر من حكومتها.
وقالت “لقد كان الإسرائيليون وقحين بشكل صادم، ولم يلاحقوا النشطاء العزل في مختلف أنحاء العالم فحسب، بل وحتى المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة”.
