أسدى الرئيس، عبد المجيد تبون، الأحد، أوامر وتعليمات تخص قطاعات البحث العلمي والمؤسسات الناشئة والاتصالات، وكذا متابعة التحضيرات، لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022.
جاء ذلك لدى ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء استمع فيه إلى عرض قدمه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن حول النشاط الحكومي، بحسب بيان للرئاسة.
وأكد الرئيس تبون على تكفل الدولة بحماية براءات اختراع الشباب الجزائري، وتقديم مزيد من التشجيع والتحفيزات للشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة، وإبراز تجاربهم الناجحة في وسائل الإعلام.
وصادق الرئيس تبون على مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
وفي هذا الخصوص، أمر تبون بتوفير شروط نجاح هذه الهيئة من خلال استكمال تنصيبها بحسب تنظيمها الجديد، من حيث التشكيلة وسير أدائها ومهامها، والتوجه نحو إبرام اتفاقيات توأمة وشراكات دولية مع أكاديميات عالمية تتوفر على نفس معايير الأكاديمية الجزائرية مع ضرورة إبراز دورها عبر وسائل الإعلام.
وشدد على أن ضرورة أن ينعكس الأثر الإيجابي للأكاديمية على المنظومة التربوية والبحث العلمي، والتركيز على استحداث نظام داخلي يليق بمكانة الأكاديمية باعتبارها أعلى هيئة علمية في البلاد.
الملف الثاني الذي تضمنته أجندة اجتماع مجلس الوزراء، هو التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022، حيث كلف الرئيس عبد المجيد تبون وزير الشباب والرياضة بالمتابعة والمعاينة الميدانية، أسبوعيا، للوقوف على وتيرة تقدم الأشغال، بالتنسيق مع السيد والي ولاية وهران، وموافاة الوزير الأول وزير المالية بتقارير دقيقة وبكل شفافية، وتقديم عرض حال شهري على مجلس الوزراء.
كما أمر الرئيس بالإنشاء الفوري لهيئة تتولى متابعة التحضيرات، يشارك فيها شخصيات ذات كفاءات عالية وخبرة، في تسيير التظاهرات الرياضية الدولية، وتوزيع المسؤوليات والتنسيق المستمر، مع السلطات المحلية وكل الفاعلين.
وفي هذا السياق، أمر الرئيس بإطلاق استشارة دولية لاختيار متعاملين في مجال العتاد الرياضي، والحرص على توفير كل الإمكانات للرياضيين الجزائريين، لتحضيرهم وتحسين مستواهم قصد تصدر المراتب الأولى في حصد الميداليات، تشريفا لألوان العلم الوطني.
أما الملف الثالث فيتعلق بوضعية الاتصالات بالأنترنت، حيث ثمن الرئيس عبد المجيد تبون التحسّن في التدفق بالأنترنت المحقق منذ سنة 2020.
ووجه تعليمات باستحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط بالأنترنت مع دول أوروبية، واستبدال الكوابل النحاسية بالألياف البصرية، في أقرب وقت ممكن.
وأكد على ضرورة تحسين وتقوية تدفق الأنترنت، لا سيما في المؤسسات المالية تشجيعا لعملية الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات.
وبخصوص آفاق تطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وبعد أن ثمّن الانطلاقة الجيّدة للمؤسسات الناشئة، كرهان لتنويع الاقتصادي الوطني وفتح المجال أمام الشباب المبدع، من أجل إنشاء مؤسسات ناجحة واستحداث مناصب عمل، أمر الرئيس وزيري الصناعة والتجارة، والوزيرين المنتدبين للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بالتحضير لإطلاق معرض دولي بداية سنة 2022، مخصص لعرض تجارب المؤسسات المصغرة وتبادل الخبرات مع دول أخرى.
وفي جانب آخر، أمر الرئيس بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة، مشدّدا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم، كما أشار إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات.
