دعم تقرير أممي صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مُخرجات اجتماع دُول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر يومي 30 و 31 أوت الماضي.
إذ جدد غوتيريش دعوته للدول الأعضاء بمجلس الأمن والجهات الليبية الفاعلة إلى المُضي قُدمًا بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.
وذكر التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، بوُصول العملية السياسية في ليبيا إلى مرحلة حرجة وبأن المكاسب التي تحققت أوائل العام معرضة للخطر.
ودعا التقرير الأممي السلطات والمؤسسات إلى الوفاء بمسؤوليتها عن توضيح الأساس الدستوري للانتخابات واعتماد قوانينها، حاثا إياها على بذل قصارى جهدها لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في الرابع والعشرين من ديسمبر، وأن تكون نتائجها مقبولة.
وقال تقرير غوتيريش، إن البعثة وثقت حالات احتجاز أطفال وأفراد آخرين دون أساس قانوني في مرافق عسكرية كسجون طارق بن زياد والكويفية وقرنادة الواقعة تحت سيطرة مليشيات حفتر.
وأضاف التقرير الأممي الحديث أن البعثة تتحقق من تقارير تفيد بتعرض سجينات للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في بنغازي، بما في ذلك قسم الأمن الداخلي بسجن الكويفية.
وأشار تقرير غوتيريش إلى أن البعثة وثقت قضايا لاسيما بشرق ليبيا لدى السلطات القضائية العسكرية، لم تستوف المعايير الدولية لإجراء محاكمة عادلة.
ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن مليشيات حفتر أكدت تلقي أفرادها مرتباتهم من المصرف المركزي بناء على موافقة حكومة الوحدة.
وجاء في تقرير غوتيريش الذي يغطي من مايو إلى أغسطس أن عدم دفع المرتبات لمليشيات حفتر هدد بتعطيل عمل لجنة 5+5 العسكرية المشتركة التي وصفها التقرير بأنها الكيان العسكري الموحد الوحيد في ليبيا الذي يوفر أساسا لتوحيد المؤسسات العسكرية.
وقال التقرير إن حركة الطائرات المقاتلة وطائرات الشحن التي تقدم الدعم اللوجستي للمرتزقة الأجانب في القواعد الجوية بسرت والجفرة؛ تواصلت دون هوادة.
