قالت صحيفة “لومانيتي” الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدّث عن الجرائم لكنه لم يتحدث عن المجرمين واكتفى بتحميل قائد الشرطة آنذاك موريس بابون المسؤولية.
وفي مقال لها صدر الإثنين، أفادت الصحيفة أنه عكس ما يريد ماكرون أن يروّج له، أكد المؤرخ الفرنسي إيمانويل بلانشارد، أن جرائم 17 أكتوبر 1961، جرائم دولة وليست جرائم فردية للبوليس الفرنسي، حسب المصدر ذاته.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “الإيليزيه” تحدث عن وجود بضع عشرات من الشهداء الذين تم “الإلقاء” بهم في نهر السين، لكن الحقائق تشير إلى وجود أزيد من مئة شهيد.
في السياق ذاته، قال المؤرخ الفرنسي فابريس ريسيبوتي، إن قائد الشرطة الفرنسية آنذاك ليس المسؤول الوحيد عن جرائم 17 أكتوبر 1961، بل هي جريمة مشتركة بين الوزير الأول الأسبق ميشال ديبري، ووزير الداخلية الأسبق روجي فراي، والجنرال شارل ديغول، مشيرا إلى أن ديغول قام بتحية بابون على جرائمه.
وكان الرئيس الفرنسي، قد شارك في مراسم إحياء الذكرى الستين لأحداث 17 أكتوبر 1961، التي أقيمت عل ضفاف نهر السين.
وقام ماكرون بوضع إكليل من الزهور على ضفاف “السين” الذي لا يزال شاهدا على همجية فرنسا، التي ألقت بالجزائريين في هذا النهر.
وندّد ماكرون، بما أسماه “الجرائم التي لا تغتفر للجمهورية الفرنسية”، وهو ما يعتبر اعترافا رسميا لفرنسا بجرائم 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها في حق الجزائريين.
