صدور الأحكام النهائية في قضية هامل وأفراد عائلته

حكم مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا على المدير السابق للأمن الوطني، هامل عبد الغني

المتهم الموقوف “عبد الغني هامل”، وعقوبة 5سنوات حبسا نافذا في حق الابن المتهم الموقوف أميار هامل.

و 4 سنوات حبسا في حق المتهم شفيق هامل، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف مراد هامل.

وأدين عبد الغني هامل بـ 8 سنوات سجنا نافذا

وابنه الأكبر أميار هامل بـ 5 سنوات سجنا نافذا. و4 سنوات سجنا نافذا لشفيق هامل.

18 شهرا مع وقف التنفيذ في حق شاهيناز هامل بالإضافة إلى عام حبسا موقوف النفاذ في حق سليمة عناني زوجة عبد الغاني هامل.

أدان مجلس قضاء العاصمة، بعام حبسا نافذا كل من الوزير السابق عبد الغني زعلان، ومدير أملاك الدولة لولاية تيبازة بوعمريران علي.

كما تم الحكم بعامين حبسا نافذا في حق محمد رحايمية مدير “أوبيجي” السابق بحسين داي.

للإشارة فقد استهل استئناف هذه المحاكمة التي أعيد برمجتها بعد اصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر.

في أوت 2020 ، بتقديم عدة دفوعات شكلية من طرف دفاع المتهمين .

كما يتابع عبد الغاني هامل رفقة زوجته عناني سليمة وأولاده الأربعة (عميار ، مراد ، شفيق وشهيناز) في هذه القضية بتهم “تبييض الاموال”.

“الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.

كما يتابع في ذات القضية أيضا الواليان السابقان لوهران، عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان، وكذا الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي.

ووالي تلمسان السابق زوبير بن صبان، بالإضافة الى محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي.

هذا مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما ب 12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغاني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5و 8 سنوات في حق أفراد عائلته.