ارتفعت موجة غضب واسعة في فرنسا، ساعات قليلة بعد إقرار المجلس الدستوري الفرنسي، قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” أو ما يعرف باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي” المثير للجدل.
ورأت تنسيقية مُكافحة قانون التمييز في فرنسا، أنه استهداف واضح للحقوق الأساسية للمسلمين وحريتهم في فرنسا.
وأكدت التنسيقية، في حسابها على تويتر على ضرورة مُواصلة مكافحة القانون عبر الآليات الدُستورية في البلاد.
وقال أستاذ العُلوم السياسية بجامعة “كلية لندن الجامعية” البريطانية” فيليب مارليير إن القانون استهدف الحريات بفرنسا.
وأشار القانون يستهدف المسلمين ومن أجل ذلك لم يلق اهتماما، ولن تشهد الشوارع أي مظاهرات ضده.
فيما اعتبر الباحث المستقل ماتيو ريغوست، القانون بأنه مساوٍ للقوانين العنصرية في تاريخ الرأسمالية، وبأنه يعزز الشرخ الاجتماعي.
وذكرت الكاتبة والمتخصصة بعلم الاجتماع كوثر حرشي، بأن القانون يقر بأن “المسلمون مجموعة لا يمكن إدارتها” ويهدف لإقصاء المسلمين في المجتمع.
أما حركة مكافحة الإسلاموفوبيا فأشارت في بيانها إلى أنّ القانون أقر في صمت كبير.
وتساءلت الحركة في بيانها: “هل تصون السلطات القضائية العليا في بلدنا حريات المؤمنين”.
وأعلن المجلس الدستوري أعلى سلطة قضائية في فرنسا في بيان الجمعة، إقراره قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، باستثناء مادتين.
وأشار البيان إلى رفض المجلس الدستوري المادة 16، المتعلقة بتعليق أعمال الجمعيات التي يدرج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق، لأن العملية قد تستغرق 6 أشهر وهذا ينتهك حرية الجمعيات. كما رفض الأعضاء المادة رقم 26 الخاصة بإجراءات منح تصريح الإقامة أو سحبها من الأجنبي الذي يعلن رفضه لمبادئ الجمهورية.
وفي 23 جويلية الماضي، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”.
ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، موجة غضب وانتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
