أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب كان بعد الأعمال العدائية للمملكة، وكان قرارا يتعين اتخاذه من أجل بعث “الرسالة المناسبة” إلى حكومة البلد المجاور.
وشدد لعمامرة، في تصريح لشبكة “سي ان ان انترناشيونال”، أذيع الثلاثاء، بالقول “إنّ الجزائر كانت صبورة، بشكل غير عادي، في مواجهة كل الأفعال التي ارتكبها المغرب ضد سيادتها ووحدتها. ولهذا نعتقد أن مثل هذا القرار (قطع العلاقات) أرسل الرسالة المناسبة إلى حكومة المغرب، والذي يعني أنه لا يمكننا تحمل قبول المزيد من سلوك هذا البلد المجاور “.
وأوضح الوزير أنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مثل “طريقة حضارية لإنهاء وضع لا يمكن أن يستمر أكثر دون التسبب في ضرر، والذي يهدد بدفع البلدين إلى طريق غير مرغوب فيه”.
لعمامرة، الذي ألمح إلى الدعم الذي أبداه سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، في جويلية الماضي، لرغبة مزعومة في استقلال القبائل، ذكر بأن الجزائر طلبت توضيحات من السلطات المغربية حول هذا الموضوع.
ولكن لم يتم تقديم أي تفسير من الطرف المغربي.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه ” كان على الحكومة الجزائرية أن تتخذ قرارا سياديا”، وقدر أنه ” في وضع من هذا النوع، لم يكن بإمكان دولتين أن تحافظا على العلاقات الدبلوماسية”، مؤكدا أنه “وضع غير طبيعي كان يجب أن ينتهي على أي حال.
الجزائر تسعى لاحتواء أزمة “سدّ النهضة”
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أنّ الجزائر تعمل جاهدة للمساهمة في المساعي الرامية لحل الخلاف الدائر بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سدّ النهضة المشيد من طرف أديسا ابابا على النيل الأزرق.
أبرز لعمامرة أنّ أطراف عديدة تسعى لاحتواء هذا الخلاف بإشراك البلدان المعنية، بيد أنّ الجزائر حريصة على المساهمة في هذا الجهد الجماعي من خلال تقريب وجهات النظر وإرساء الثقة بين الأطراف المتنازعة والعمل على مساعدتها على تجاوز عدد من الحواجز السيكولوجية بخصوص هذا الملف .
وتابع قائد الدبلوماسية الجزائرية: “نحن متفائلون لأنّ كل الأطراف المعنية ملتزمة بإيجاد حل لهذا الخلاف، والاتحاد الإفريقي حاليا بصدد العمل لاحتواء هذا المشكل فضلا عن مساعي المجموعة الدولية التي تأمل في أن تتوصل الدول الثلاثة الى تجاوز العقبات الأخيرة في هذا النزاع”.
ولم تفض المفاوضات حول طريقة تسيير وتعبئة سد النهضة الكبير بين مصر والسودان مع إثيوبيا منذ أكثر من 10 سنوات إلى أي نتيجة، في حين تعتبر إثيوبيا هذه المنشأة المائية ضرورية لضمان تطوير هياكلها الطاقوية، فيما تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 97 بالمائة لتلبية حاجياتها من المياه فضلا عن متطلبات القطاع الزراعي لذلك ترى في هذا السد هو بمثابة تهديد حقيقي لمصالحها.
من جانبها، ترى الحكومة السودانية أنّ السدّ من شأنه أن يقضي على الفيضانات السنوية التي تشهدها البلاد لكنها متخوفة من تداعيات النزاع في حال عدم إيجاد حل له .
