قال المكلف بالإعلام والتنظيم في المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، زياد براح، أن أسعار مواد البناء قد ارتفعت بنسبة 200 بالمائة خاصة أسعار الحديد، وحذر بالمقابل من تداعيات ذلك على أسعار العقارات وتأخر تسليم المشاريع وتوقف إنجاز منشآت حيوية.
وفي تصريح لموقع “سبق برس”، اوضح زياد براح أن الجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة من مصانع للحديد ومناجم يؤمن مخزونا كبيرا قادر على تلبية حاجيات السوق، وقال: “نحن أكبر دولة إفريقية منتجة للحديد نمتلك مصنع الحجار في عنابة، مصنع بلارة في جيجل ومصنع توسيالي في وهران، فكل الإمكانيات متوفرة، لكن الخلل يبقى مبهما”.
وبخصوص دور المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، أجاب المتحدث: “نحن كمنظمة لا نمتلك أي دخل في هذه الوضعية، الأمر يرجع للمصالح التقنية المختصة في المنشآت والبنايات، كالمعهد الوطني لمواد البناء التابع لوزارة السكن، وشركة المراقبة التقنية”.
وأضاف براح: “يجب على السلطات المعنية أن تكشف الستار عن الوضع الحالي، مؤسسات البناء الجزائرية التي تعتبر الداعم الحقيقي للاقتصاد ككل، في حالة إفلاس وهي تموت بصمت، المقاولة الجزائرية هي رأس الحربة في الاقتصاد الوطني، لكنها تعاني كثيرا مع ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء ككل”.
وقال “إننا منذ سنة 2015 نتكلم عن الوضعية الحالية الخطيرة، لكن الأمر وكأنه لا حدث، عديد المشاريع عبر مختلف الولايات توقفت كليا، والآن وتيرة الأشغال شبه ميتة، والتاريخ سيسجل بأن المسؤولين الحاليين هم من يتحملون المسؤولية في حالة بقاء الوضع على حاله”.
وطالب المكلف بالإعلام والتنظيم في المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين من الحكومة التدخل بشكل عاجل، مؤكدا أن السكن والمنشآت القاعدية والتأخر في إنجازها هو المشكل الكبير الذي ينخر المجتمع، معتبرا أن الحديد هو الدينامو الرئيسي للاقتصاد.
يذكر أن أسعار حديد البناء شهدت ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر الأخيرة، ما تسبب في شل عديد ورشات البناء، حيث تجاوزت الزيادة في الأسعار 50 بالمائة، خاصة قضبان الحديد من نوع 6 ملم و12 ملم، حيث وصل سعر القنطار الواحد من حديد البناء لحدود 13 ألف دينار.
وتحتاج المشاريع السكنية والبنى التحتية في الجزائر إلى كميات كبيرة من مادة الحديد الضرورية لاستكمال هذه المشاريع والانتهاء منها في الآجال المحددة.
