كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، الخميس، التدابير المتخذة لمكافحة ظاهرة التسول التي انتشرت في البلاد والتي وصلت تداعياتها إلى حد العنف والضرب.
جاء ذلك لدى إجابته بمجلس الأمة على أسئلة وجهها أعضاء المجلس على ثلاث وزراء في الحكومة.
وقال الوزير إنه تم اصدار تعليمات خاصة بتكثيف الامن والرقابة على الأشخاص المشتبه بهم خاصة على الذين يستعملون الرضع والقصر للتسول.
وأكد أن الدولة ملتزمة في مجابهة هذه الظاهرة خاصة وأن الأفعال هذه تستهدف الفئات الهشة من المجتمع.
وأشار إلى أن قانون العقوبات يجرم هذه الظاهرة وتصل العقوبة إلى الحبس.
وأشار إلى أن فئة الرعايا هي الأكثر ممارسة لهذه الأفعال وأكثر استغلالا للرضع، حيث تم مباشرة مخطط استعجالي من أجل ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية إلى بلدانهم الأصلية.
كما تم اسداء تعليمات للتحري عن العصابات الاجرامية التي تنشط في هذا المجال، مشيرا إلى وجود 77 قضية على المستوى الوطني متعلقة بالتسول.
وأوضح أن الأطفال والأمهات الذين تم استغلالهم في ظل الشبكات الاجرامية يحظون بكامل العناية من قبل الدولة.
