بدأ المتظاهرون في العاصمة التونسية بالتجمع أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات مناوئة لما اعتبروه انقلابا من الرئيس قيس سعيد، وتدعو للتمسك بدستور الثورة، على حد وصفهم.
وكانت القوى الأمنية أغلقت المنافذ المؤدية إلى شارع بورقيبة أمام السيارات، فيما انتشرت العناصر الأمنية بكثافة وسط الشارع والمناطق القريبة منه، وذلك قبل ساعتين من انطلاق وقفة احتجاجية دعا لتنفيذها حراك “مواطنون ضد الانقلاب”.
https://twitter.com/Tunigate/status/1442075634264576002?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442075634264576002%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2Fd8aad988d986d8b3-d8aad8b4d8afd98ad8af-d8a3d985d986d98a-d982d8a8d98ad984-d988d982d981d8aad98ad986-d988d8b3d8b7-d8a7d984d8b9d8a7d8b5d985%2F
وتظاهر عشرات المواطنين، أمس السبت، في جنوبي البلاد للاحتجاج على ما وصفوه بالانقلاب على الدستور الذي قام به الرئيس، في وقت خرجت مظاهرة بالعاصمة مؤيدة لسعيد.
وطالب المتظاهرون في ساحة المقاومة وسط مدينة صفاقس (جنوبي البلاد) بعودة العمل بالدستور والمؤسسات الديمقراطية، ورفضوا كل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد دعت الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء، في وقت تهز الاستقالات حركة النهضة، وسط تحركات في الشارع، حيث دعت الأطياف السياسية المعارضة إلى مظاهرة رافضة اليوم الأحد في العاصمة تونس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس -في بيان نشرته السفارة في تونس أمس- إن واشنطن تشعر بالقلق من أن الإجراءات الانتقالية مستمرة في تونس دون نهاية واضحة.
ودعا برايس الرئيس إلى وضع جدول زمني للإصلاحات مع بقية الشركاء السياسيين والمجتمع المدني.
وبعد نحو شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية أصدر سعيد يوم 22 سبتمبر الجاري أمرا رئاسيا ألغى بموجبه العمل بفصول الدستور المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمّنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة.
وسيتولى سعيد السلطة التنفيذية بشكل كامل بمساعدة حكومة جديدة مسؤولة أمامه، دون أن يحدد موعدا لذلك، كما سيتولى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم.
