صوت المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، و عدد من الوزراء.
وباستثناء حزب “حركة مجتمع السلم”، الذي صوت ضد مشروع القانون، صوت باقي أعضاء المجلس بـ”نعم”.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل أن يقوم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.
