تكبّدت الجزائر خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لا سيما جراء عمليات التفكيك الجمركي وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر
حيب ارقام غير رسمية نقلتها وكالة الاناضول.
وجاء في المقال ان “اتفاق الشراكة، هي معاهدة تجارية وقعتها الجزائر والإتحاد الأوربي عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول 2005.
وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات (الرسوم) الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين.
لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة، لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية، كون اقتصاد الأولى يعتمد بالأساس على صادرات المحروقات (نفط ومشتقاته وغاز).
للاشارة فبعد 16 عاما من تطبيقه، رأت السلطات الجزائرية أنه من الضروري مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، الذي وصفه أكثر من طرف حكومي بـ “المجحف”، لأنه خدم القارة العجوز فقط.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وَجَّهَ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حكومة بلاده بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “بندا بندا وفق نظرة سيادية”.
وحسب بيان للرئاسة الجزائرية حينها، فإن بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الاوربي يجب إعادة تقييمها بنظرة سيادية وفق مبدأ “رابح – رابح”.
وشدد “على ان مراجعة الاتفاق يجب أن تراعي “مصلحة المنتج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل (فرص عمل)”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، عقدت الجزائر والاتحاد الاوروبي الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجانبين لبحث الاتفاق، لكن لم تتسرب أية معلومات حول نتائج المحادثات ولا موعد الدورة القادمة.
وكالات
