أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب في تقريرها السنوي 2020 ان قطاع الصحة يحتل “مستويات عليا” في تصور المستجوبين بخصوص انتشار الفساد, متبوعا بقطاع التعليم.
و أوضحت الهيئة أن المغرب سجل تراجعا بنقطة واحدة مقارنة مع 2019, مشيرة الى “افتقار التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة إلى متطلبات ضمان الشفافية والرقابة”.
وبشأن المتابعات القضائية, اعتمدت الهيئة على تقرير رئيس النيابة العامة الذي سجل تلقي الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ انطلاقه بتاريخ 14 مايو 2018 إلى حدود 31 ديسمبر 2019, حوالي 36138 مكالمة, والذي أفضى إلى 117 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس همت مناطق مختلفة من المغرب.
ولفت التقرير الى أن “القطاعات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي هي المعنية أكثر بالحالات التي تم ضبطها”.
وبخصوص جرائم الفساد المعروضة أمام أقسام الجرائم المالية, ذكر ذات التقرير أن “الحاجة ما زالت ماسة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الغاية المرجوة من إحداث هاته الأقسام”.
و اوضح أن “عدد القضايا المعروضة أمامها لا يزال كبيرا”, كما أن بعض القضايا ما زالت لدى الشرطة القضائية رغم مرور أمد طويل على فتح الأبحاث بشأنها.
ووفقا للتقرير ذاته, فإن عدد الإحالات خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و 2019 بلغ 16 ملفا.
